براقش نت /
قال مستشار رئيس الجمهورية سالم صالح محمد ان الفقر مصدر الإرهاب والأحقاد في اليمن. مقدما عدد من المقترحات الهامة للاصلاح الاوضاع المتردية في اليمن.
وقال صالح في حوار مع مجلة التجارة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة في عددها الاخير ان هناك بعض المسائل الهامة والمقترحات الضرورية لملامح الإصلاح والتغيير في اليمن أبرزها الشفافية في توزيع المشاريع بين جميع المحافظات.
وشدد مستشار رئيس الجهمورية على ضرورة حل مشكلة البطالة في اليمن مشيرا الى ان الفقر يشكّل بؤرة دائمة لكثير من المشاكل والإشكاليات في اليمن.
وقال ان الفقر هو التحدّي رقم واحد الذي يواجه اليمن، وعلى الدولة ومنظّمات المجتمع المدني في اليمن والدول المانحة الشقيقة والصديقة مساعدة اليمن على إنهاء هذا المرض الخطير حسب قوله.
كما اعتبر صالح ان حل مشكلة البطالة يمكن حلها من
خلال من خلال التنمية المستدامة في جميع المجالات أو عن طريق الحلول غير المباشرة مثل تحسين العلاقات مع الدول التي تستقبل العمالة
اليمنية.
كما طالب صالح الحكومة والمحافظين والمجالس المحلية بوضع تصوّرات لإقامة مشاريع صناعية وزراعية وسياحية صغيرة تعالج وضع الشباب العاطلين وخاصةً المتعلّمين منهم في كل مديرية ومحافظة، ومتابعة سرعة تنفيذ القرار الرئاسي بشأن بناء منازل لذوي الدخل المحدود، وإقامة هيئات التطوير التعاوني السكنية والزراعية والخدمية، وإعادة توسيع دور التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية والزراعية والخدمية وتخلّي الحكومة عن النظر إليها على أنها شكل اقتصادي اشتراكي لأن التعاونيات هي تجربة
رأسمالية قبل أن تكون اشتراكية وهي توجد في جميع البلدان الرأسمالية وضمن هذا يجب توسيع تجربة الهيئات التعاونية للتطوير كشكل من الأشكال الأساسية للتنمية المستدامة، وإيقاف خصخصة ما تبقّى من
مشاريع القطاع العام والقيام بتفعيلها".
كما طالب بضرورة إعادة النظر في مستويات الأجور وتحسين أوضاع المشتغلين في القطاعات العامة ومعاودة النظر في تعرفة الكهرباء والمياه وبالذات في المناطق الحارة الساحلية، وتفعيل دور وزارة المغتربين ومتابعة استثمارات المغتربين وإزالة ما يعترضها وحل مشاكلهم والعمل مع دول الجوار وإقناعها باستيعاب العمالة الماهرة في المجالات الممكنة، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم وتطوير دور المرأة اليمنية في المجتمع وتوسيعه وتطويره في جميع المجالات والتخلّص مما يعيق مشاركتها في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية،
والاستمرار في إنهاء كل التشريعات والأنظمة التي تحتوي على التمييز ضد المرأة ودعم وتطوير النشاط الخاص للمرأة في المجال الاقتصادي وتوسيعه.
